E
Çevrimdışı
İstihsân
İbn Hazm rahımullah şöyle der: İstihsân ve istinbât’ı aynı baslık altında topladık çünkü bunların lafızlarıfarklı da olsa ma’nâları aynıdır. Bunların ma’nâsı da, Hâkim’in hâl ve istikbâlde daha uygun gördügü hükmü vermesidir. Bu re’y’i ile uygun buldugu istihsândır ve aynı zamanda uygun gördügü bu hükmü çıkartmaktır. Mâlikîler bir çok meselelerinde istisânla hüküm vermişler ve ilimde istihsân kıyâs’tan daha fazla kullanılır demişlerdir. İbn Hazm, ‘el-ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm VI, 997
Hanefîler de istihsânı kullanmışlar, Şâfiîler ve Hanefîlerden Ahmed b. Muhammed et-Tahâvî istihsânı kabul etmemişlerdir. Kabul edenlerin çogu zaman şöyle dediklerini görüyoruz: ‘Bu meselede kıyâsla verilecek hüküm şöyle olmasına ragmen biz istihsânen böyle hüküm veriyoruz’. İstihsân’ı kabul edenlerin sarıldıkları âyette ‘sözün en güzeline tâbi’ olurlar’ lafzının mânâsı Kur’ân ve sünnete tâbi’ olmaktır ki bu da icma’ile sâbittir. Yoksa kendi güzel gördükleri degildir. Sözün en güzelinin Kur’ân ve sünnet oldugunu kabul etmeyen Müslüman degildir.
Hakkın, delilsiz olarak istihsân etmemizde olması muhâldir, eger böyle olsaydı Allah (c.c.) bizi güç yetiremeyecegimiz bir şeyle bizi mükellef kılmış olurdu. Hakîkatlar bâtıl, deliller zıtlaşmış, burhanlar tezat oluşturmuş, Allah (c.c.) bize, bizi nehyettigi ihtilâfı emretmiş olurdu, bu ise imkansızdır. Çünkü bütün âlimlerin, himmetlerinin, gayretlerinin, tabiatlarının farklılıklarından dolayı, bir istihsânda birlesmeleri mümkin degildir. Kiminin tabiatı serttir, kimininki yumuşaktır, kimi kararlıdır, kimi ihtiyatla hareket eder. Bu sebeplerden dolayı bütün âlimlerin bir istihsân’da birleşmeleri mümkin degildir.Hanefîlerin bir şeyi istihsân (güzel görme) ettiklerini, Mâlikîler’in istigbâh (kötü görme) ettiklerini görüyoruz. Mâlikîler’in istihsân ettiklerini, Hanefîlerin istigbâh ettiklerini görüyoruz. Bazı insanlar yüzünden Allah’ın dininde hakkın zuhûr etmesi imkansızlaşıyor. Bu durum, eger din eksik olsaydı olabilirdi. Amma din tamdır fazlalıga ihtiyâç yoktur, naslar yeterlidir her şey açıklanmıştır, istihsân edenin istihsânına, istigbâh edenin istigbâhına muhtaç olmayacak kadar tamdır. Hak, insanlar istikbâh etseler de haktır; bâtıl insanlar istihsân etseler de bâtıldır. İstihsân’ın şehvet oldugu, hevâ ve dalâleti ta’kip oldugu anlaşılmıstır. İbn Hazm, ‘el-ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm VI, 998
İstihsân Delili İçin Dayanak Olarak Getirilen Bir Hadis
“Müslümanların güzel kabul ettikleri şeyler Allah katında da güzeldir; kötü kabul ettikleri şeyler Allah katında da kötüdür .Hâkim, Müstedrek, III, 79; Ahmed b. Hanbel, I, 379; Mecmeu’z-Zevâid, I, 177-178; Hatîbu’l-Bagdâdî Târîhu Bagdât, IV, 165; Taberânî, Mu’mecemu’l-Kebîr, IX, 112, 8583.Hadis, 115, 8593.Hadis
" ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 17 ) :
$ لا أصل له مرفوعا $ . و إنما ورد موقوفا على # ابن مسعود # قال : " إن الله
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد ,
فاصطفاه لنفسه , فابتعثه برسالته , ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله
عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيه , يقاتلون على
دينه فما رأى المسلمون ...... " إلخ . أخرجه أحمد ( رقم 3600 ) و الطيالسي في "
مسنده " ( ص 23 ) و أبو سعيد ابن الأعرابي في " معجمه " ( 84 / 2 ) من طريق
عاصم عن زر بن حبيش عنه . و هذا إسناد حسن . و روى الحاكم منه الجملة التي
أوردنا في الأعلى و زاد في آخره : " و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا
بكر رضي الله عنه " و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي . و قال الحافظ
السخاوي : " هو موقوف حسن " . قلت : و كذا رواه الخطيب في " الفقيه و المتفقه "
( 100 / 2 ) من طريق المسعودي عن عاصم به إلا أنه قال : " أبي وائل " بدل " زر
بن حبيش " . ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : فذكره .
و إسناده صحيح . و قد روي مرفوعا و لكن في إسناده كذاب كما بينته آنفا . و إن
من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة , و
أن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها ! و لقد صار من الأمر المعهود أن
يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة و خفي عليهم . أ
- أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في أن "
كل بدعة ضلالة " كما صح عنه صلى الله عليه وسلم .
ب - و على افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور : الأول :
أن المراد به إجماع الصحابة و اتفاقهم على أمر , كما يدل عليه السياق , و يؤيده
استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة , و عليه
فاللام في " المسلمون " ليس للاستغراق كما يتوهمون , بل للعهد . الثاني : سلمنا
أنه للاستغراق و لكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين , و لو كان جاهلا
لا يفقه من العلم شيئا , فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم , و هذا مما
لا مفر لهم منه فيما أظن . فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم ? و هل يدخل فيهم
المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله و رسوله , و زعموا أن باب
الاجتهاد قد أغلق ? كلا ليس هؤلاء منهم و إليك البيان : قال الحافظ ابن عبد
البر في " جامع العلم " ( 2 / 36 - 37 ) : " حد العلم عند العلماء ما استيقنته
و تبينته , و كل من استيقن شيئا و تبينه فقد علمه , و على هذا من لم يستيقن
الشيء , و قال به تقليدا , فلم يعلمه , و التقليد عند جماعة العلماء غير
الاتباع , لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله , و
التقليد أن تقول بقوله و أنت لا تعرفه و لا وجه القول و لا معناه " <1> . و
لهذا قال السيوطي رحمه الله : " إن المقلد لا يسمى عالما " نقله السندي في
حاشية ابن ماجة ( 1 / 7 ) و أقره . و على هذا جرى غير واحد من المقلدة أنفسهم
بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهلا فقال صاحب " الهداية
" تعليقا على قول الحاشية : " و لا تصلح ولاية القاضي حتى ... يكون من أهل
الاجتهاد " قال ( 5 / 456 ) من " فتح القدير " : " الصحيح أن أهلية الاجتهاد
شرط الأولوية , فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا , خلافا للشافعي " . قلت : فتأمل
كيف سمى القاضي المقلد جاهلا , فإذا كان هذا شأنهم , و تلك منزلتهم في العلم
باعترافهم أفلا تتعجب معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلدة كيف أنهم يخرجون
عن الحدود و القيود التي وضعوها بأيديهم و ارتضوها مذهبا لأنفسهم , كيف يحاولون
الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من أهل العلم لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه
العامة من البدع و الضلالات , فإنهم عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادا مطلقا
, فيقولون من الأفكار و الآراء و التأويلات ما لم يقله أحد من الأئمة المجتهدين
, يفعلون ذلك , لا لمعرفة الحق بل لموافقة العامة ! و أما فيما يتعلق بالسنة و
العمل بها في كل فرع من فروع الشريعة فهنا يجمدون على آراء الأسلاف , و لا
يجيزون لأنفسهم مخالفتها إلى السنة , و لو كانت هذه السنة صريحة في خلافها ,
لماذا ? لأنهم مقلدون ! فهلا ظللتم مقلدين أيضا في ترك هذه البدع التي لا
يعرفها أسلافكم , فوسعكم ما وسعهم , و لم تحسنوا ما لم يحسنوا , لأن هذا اجتهاد
منكم , و قد أغلقتم بابه على أنفسكم ?! بل هذا تشريع في الدين لم يأذن به رب
العالمين , *( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )* و إلى
هذا يشير الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقوله المشهور : " من استحسن فقد شرع "
. فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد و احتجوا به - و هو ليس بحجة على
مخالفيهم - استمروا في تقليدهم , فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض
العذر لأنه الذي في وسعهم , و أما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد
, و أن ينصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق , و القول بما لم
يقله أحد من مقلديهم ( بفتح اللام ) , فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من
المسلمين . و خلاصة القول : أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به
للمبتدعة , كيف و هو رضي الله عنه أشد الصحابة محاربة للبدع و النهي عن اتباعها
, و أقواله و قصصه في ذلك معروفة في " سنن الدارمي " و " حلية الأولياء " و
غيرهما , و حسبنا الآن منها قوله رضي الله عنه : " اتبعوا و لا تبتدعوا فقد
كفيتم , عليكم بالأمر العتيق " . <2> فعليكم أيها المسلمون بالسنة تهتدوا و
تفلحوا .
el-Elbânî rahımullah hadis hakkında şunları ifâde etmektedir: “Enes (r.a.)’ın (93/712) ref’ ederek rivâyet ettigi haber mevzu’dur. Abdullah b. Mesu’d’un (32/652) sözü olarak gelen rivâyetlere ancak mevkûf hükmü verilebilir. Dünyânın acâipliklerinden biri de kimilerinin bu rivâyetten hareketle dinde bida’t-ı hasenenin varlıgını ispatlamaya çalışmalarıdır. Müslümanların huy edinmelerinden dolayı bir seyi güzel gören delil! Bu öyle bir delil olmustur ki problemi çözemedikleri zaman bu delile dönerler! Bu hadis mevkûftur, kesin naslarla muâraza edemez. Bu haberle su sebeplerden dolayı naslara aykırı hüküm verilemez: ilk Önce: Bu haberden murad sahâbenin bir iş, olay, hüküm hakkında ittifak ve icma’ etmeleridir. Haberin gelişi de böyle degil midir? Abdullah b. Mesu’d bu haberin sonunda sahâbenin Hz. Ebû Bekr’in (13/634) halife olmasında ittifak ettiklerini nakletmiştir. Bazılarının zannettikleri gibi (el-Müslimûn) kelimesindeki harf-i ta’rif istigrâg için (herkese şâmil, umûmî) degildir, aksine o dönemdeki sahâbe nesli için geçerlidir. ikincisi: Harf-i ta’rif’in istigrâg için oldugunu kabul etsek bile bu müslümanlardan her birey için geçerli degildir. İlimden hiç anlamayan insanlarda dahil olabilir mi hiç? Şu halde bu ancak ilim ehline hamledilir. Zannediyorum ki bundan kaçacak noktaları yoktur. Mukallitler ilim ehline girer mi? İçtihât kapısı da kapandı denmişken, o halde ilim ehli kimdir? Âlim, ilmi yakini olarak bilen ve anlayandır. Taklît eden âlim olamaz. Çünkü o taklit ettigi insan ne diyorsa onu uygular. Bu nedenle ilk önce ictihâd ehli olmak şartı vardır. Naslar’da veya selef’te böyle bir uygulama yokken bir şeyi güzel kabul etmek şeriat ortaya koymak olur. İmâm-ı Sâfiî’de bu yüzden ‘men istahsene fegad serraa’ demedi mi ?! el-Elbânî, Silsiletu Ehâdîsi’d-Daîfe ve’l-Mevdûa, II, 16-19, 532, 533
Aclûnî (1162/1748) merfu’ rivâyetin sâkıt oldugunu (Aclûnî, Kesfu’l-Hafâ, II, 168, 2212) hadisin mevkûf olarak kabul edilmesi gerektigini söylemektedir. Aclûnî, Kesfu’l-Hafâ, II, 168, 2212.
İbn Hazm rahımullah şöyle der: “Aslında bu haberin Rasûlullah’a müsned olarak dayandırıldıgını bilmemekteyiz. Bu söz Abdullah b. Mesûd’un sözüdür. Bu söz sahih bir yolla gelmiş olsa bile istihsân delillerini ispat için tutunabilecekleri bir dayanakları yoktur bu haberde. Bu haber ispat etse etse, icma’ı ispat eder. Çünkü haberde ‘bazı müslümanların güzel gördügü’ demiyor, ‘müslümanların güzel gördügü’ lafzı eger anlasılacak olsa tartışmasız icma’dan baska bir sey degildir. Müslümanların bazısının güzel gördügüne ittiba’ etmek, diger bazılarının güzel gördügünden daha evlâ degildir. Eger böyle olsaydı biz hem bir şeyle sorumlu olabilecegimiz gibi, hem de sorumlu olmayabiliriz; hem bir fiili yapmakla, hem de terk etmekle sorumlu kılınabiliriz, bu ise muhaldir. İbn Hazm, ‘el-ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm VI, 1000
İbn Hazm rahımullah şöyle der: İstihsân ve istinbât’ı aynı baslık altında topladık çünkü bunların lafızlarıfarklı da olsa ma’nâları aynıdır. Bunların ma’nâsı da, Hâkim’in hâl ve istikbâlde daha uygun gördügü hükmü vermesidir. Bu re’y’i ile uygun buldugu istihsândır ve aynı zamanda uygun gördügü bu hükmü çıkartmaktır. Mâlikîler bir çok meselelerinde istisânla hüküm vermişler ve ilimde istihsân kıyâs’tan daha fazla kullanılır demişlerdir. İbn Hazm, ‘el-ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm VI, 997
Hanefîler de istihsânı kullanmışlar, Şâfiîler ve Hanefîlerden Ahmed b. Muhammed et-Tahâvî istihsânı kabul etmemişlerdir. Kabul edenlerin çogu zaman şöyle dediklerini görüyoruz: ‘Bu meselede kıyâsla verilecek hüküm şöyle olmasına ragmen biz istihsânen böyle hüküm veriyoruz’. İstihsân’ı kabul edenlerin sarıldıkları âyette ‘sözün en güzeline tâbi’ olurlar’ lafzının mânâsı Kur’ân ve sünnete tâbi’ olmaktır ki bu da icma’ile sâbittir. Yoksa kendi güzel gördükleri degildir. Sözün en güzelinin Kur’ân ve sünnet oldugunu kabul etmeyen Müslüman degildir.
Hakkın, delilsiz olarak istihsân etmemizde olması muhâldir, eger böyle olsaydı Allah (c.c.) bizi güç yetiremeyecegimiz bir şeyle bizi mükellef kılmış olurdu. Hakîkatlar bâtıl, deliller zıtlaşmış, burhanlar tezat oluşturmuş, Allah (c.c.) bize, bizi nehyettigi ihtilâfı emretmiş olurdu, bu ise imkansızdır. Çünkü bütün âlimlerin, himmetlerinin, gayretlerinin, tabiatlarının farklılıklarından dolayı, bir istihsânda birlesmeleri mümkin degildir. Kiminin tabiatı serttir, kimininki yumuşaktır, kimi kararlıdır, kimi ihtiyatla hareket eder. Bu sebeplerden dolayı bütün âlimlerin bir istihsân’da birleşmeleri mümkin degildir.Hanefîlerin bir şeyi istihsân (güzel görme) ettiklerini, Mâlikîler’in istigbâh (kötü görme) ettiklerini görüyoruz. Mâlikîler’in istihsân ettiklerini, Hanefîlerin istigbâh ettiklerini görüyoruz. Bazı insanlar yüzünden Allah’ın dininde hakkın zuhûr etmesi imkansızlaşıyor. Bu durum, eger din eksik olsaydı olabilirdi. Amma din tamdır fazlalıga ihtiyâç yoktur, naslar yeterlidir her şey açıklanmıştır, istihsân edenin istihsânına, istigbâh edenin istigbâhına muhtaç olmayacak kadar tamdır. Hak, insanlar istikbâh etseler de haktır; bâtıl insanlar istihsân etseler de bâtıldır. İstihsân’ın şehvet oldugu, hevâ ve dalâleti ta’kip oldugu anlaşılmıstır. İbn Hazm, ‘el-ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm VI, 998
İstihsân Delili İçin Dayanak Olarak Getirilen Bir Hadis
“Müslümanların güzel kabul ettikleri şeyler Allah katında da güzeldir; kötü kabul ettikleri şeyler Allah katında da kötüdür .Hâkim, Müstedrek, III, 79; Ahmed b. Hanbel, I, 379; Mecmeu’z-Zevâid, I, 177-178; Hatîbu’l-Bagdâdî Târîhu Bagdât, IV, 165; Taberânî, Mu’mecemu’l-Kebîr, IX, 112, 8583.Hadis, 115, 8593.Hadis
" ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن , و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 17 ) :
$ لا أصل له مرفوعا $ . و إنما ورد موقوفا على # ابن مسعود # قال : " إن الله
نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد ,
فاصطفاه لنفسه , فابتعثه برسالته , ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله
عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد , فجعلهم وزراء نبيه , يقاتلون على
دينه فما رأى المسلمون ...... " إلخ . أخرجه أحمد ( رقم 3600 ) و الطيالسي في "
مسنده " ( ص 23 ) و أبو سعيد ابن الأعرابي في " معجمه " ( 84 / 2 ) من طريق
عاصم عن زر بن حبيش عنه . و هذا إسناد حسن . و روى الحاكم منه الجملة التي
أوردنا في الأعلى و زاد في آخره : " و قد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا
بكر رضي الله عنه " و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي . و قال الحافظ
السخاوي : " هو موقوف حسن " . قلت : و كذا رواه الخطيب في " الفقيه و المتفقه "
( 100 / 2 ) من طريق المسعودي عن عاصم به إلا أنه قال : " أبي وائل " بدل " زر
بن حبيش " . ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : فذكره .
و إسناده صحيح . و قد روي مرفوعا و لكن في إسناده كذاب كما بينته آنفا . و إن
من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة , و
أن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها ! و لقد صار من الأمر المعهود أن
يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة و خفي عليهم . أ
- أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص القاطعة في أن "
كل بدعة ضلالة " كما صح عنه صلى الله عليه وسلم .
ب - و على افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور : الأول :
أن المراد به إجماع الصحابة و اتفاقهم على أمر , كما يدل عليه السياق , و يؤيده
استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة , و عليه
فاللام في " المسلمون " ليس للاستغراق كما يتوهمون , بل للعهد . الثاني : سلمنا
أنه للاستغراق و لكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين , و لو كان جاهلا
لا يفقه من العلم شيئا , فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم , و هذا مما
لا مفر لهم منه فيما أظن . فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم ? و هل يدخل فيهم
المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله و رسوله , و زعموا أن باب
الاجتهاد قد أغلق ? كلا ليس هؤلاء منهم و إليك البيان : قال الحافظ ابن عبد
البر في " جامع العلم " ( 2 / 36 - 37 ) : " حد العلم عند العلماء ما استيقنته
و تبينته , و كل من استيقن شيئا و تبينه فقد علمه , و على هذا من لم يستيقن
الشيء , و قال به تقليدا , فلم يعلمه , و التقليد عند جماعة العلماء غير
الاتباع , لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله , و
التقليد أن تقول بقوله و أنت لا تعرفه و لا وجه القول و لا معناه " <1> . و
لهذا قال السيوطي رحمه الله : " إن المقلد لا يسمى عالما " نقله السندي في
حاشية ابن ماجة ( 1 / 7 ) و أقره . و على هذا جرى غير واحد من المقلدة أنفسهم
بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه الحقيقة فسمى المقلد جاهلا فقال صاحب " الهداية
" تعليقا على قول الحاشية : " و لا تصلح ولاية القاضي حتى ... يكون من أهل
الاجتهاد " قال ( 5 / 456 ) من " فتح القدير " : " الصحيح أن أهلية الاجتهاد
شرط الأولوية , فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا , خلافا للشافعي " . قلت : فتأمل
كيف سمى القاضي المقلد جاهلا , فإذا كان هذا شأنهم , و تلك منزلتهم في العلم
باعترافهم أفلا تتعجب معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلدة كيف أنهم يخرجون
عن الحدود و القيود التي وضعوها بأيديهم و ارتضوها مذهبا لأنفسهم , كيف يحاولون
الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من أهل العلم لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه
العامة من البدع و الضلالات , فإنهم عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادا مطلقا
, فيقولون من الأفكار و الآراء و التأويلات ما لم يقله أحد من الأئمة المجتهدين
, يفعلون ذلك , لا لمعرفة الحق بل لموافقة العامة ! و أما فيما يتعلق بالسنة و
العمل بها في كل فرع من فروع الشريعة فهنا يجمدون على آراء الأسلاف , و لا
يجيزون لأنفسهم مخالفتها إلى السنة , و لو كانت هذه السنة صريحة في خلافها ,
لماذا ? لأنهم مقلدون ! فهلا ظللتم مقلدين أيضا في ترك هذه البدع التي لا
يعرفها أسلافكم , فوسعكم ما وسعهم , و لم تحسنوا ما لم يحسنوا , لأن هذا اجتهاد
منكم , و قد أغلقتم بابه على أنفسكم ?! بل هذا تشريع في الدين لم يأذن به رب
العالمين , *( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )* و إلى
هذا يشير الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقوله المشهور : " من استحسن فقد شرع "
. فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد و احتجوا به - و هو ليس بحجة على
مخالفيهم - استمروا في تقليدهم , فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض
العذر لأنه الذي في وسعهم , و أما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد
, و أن ينصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق , و القول بما لم
يقله أحد من مقلديهم ( بفتح اللام ) , فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من
المسلمين . و خلاصة القول : أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به
للمبتدعة , كيف و هو رضي الله عنه أشد الصحابة محاربة للبدع و النهي عن اتباعها
, و أقواله و قصصه في ذلك معروفة في " سنن الدارمي " و " حلية الأولياء " و
غيرهما , و حسبنا الآن منها قوله رضي الله عنه : " اتبعوا و لا تبتدعوا فقد
كفيتم , عليكم بالأمر العتيق " . <2> فعليكم أيها المسلمون بالسنة تهتدوا و
تفلحوا .
el-Elbânî rahımullah hadis hakkında şunları ifâde etmektedir: “Enes (r.a.)’ın (93/712) ref’ ederek rivâyet ettigi haber mevzu’dur. Abdullah b. Mesu’d’un (32/652) sözü olarak gelen rivâyetlere ancak mevkûf hükmü verilebilir. Dünyânın acâipliklerinden biri de kimilerinin bu rivâyetten hareketle dinde bida’t-ı hasenenin varlıgını ispatlamaya çalışmalarıdır. Müslümanların huy edinmelerinden dolayı bir seyi güzel gören delil! Bu öyle bir delil olmustur ki problemi çözemedikleri zaman bu delile dönerler! Bu hadis mevkûftur, kesin naslarla muâraza edemez. Bu haberle su sebeplerden dolayı naslara aykırı hüküm verilemez: ilk Önce: Bu haberden murad sahâbenin bir iş, olay, hüküm hakkında ittifak ve icma’ etmeleridir. Haberin gelişi de böyle degil midir? Abdullah b. Mesu’d bu haberin sonunda sahâbenin Hz. Ebû Bekr’in (13/634) halife olmasında ittifak ettiklerini nakletmiştir. Bazılarının zannettikleri gibi (el-Müslimûn) kelimesindeki harf-i ta’rif istigrâg için (herkese şâmil, umûmî) degildir, aksine o dönemdeki sahâbe nesli için geçerlidir. ikincisi: Harf-i ta’rif’in istigrâg için oldugunu kabul etsek bile bu müslümanlardan her birey için geçerli degildir. İlimden hiç anlamayan insanlarda dahil olabilir mi hiç? Şu halde bu ancak ilim ehline hamledilir. Zannediyorum ki bundan kaçacak noktaları yoktur. Mukallitler ilim ehline girer mi? İçtihât kapısı da kapandı denmişken, o halde ilim ehli kimdir? Âlim, ilmi yakini olarak bilen ve anlayandır. Taklît eden âlim olamaz. Çünkü o taklit ettigi insan ne diyorsa onu uygular. Bu nedenle ilk önce ictihâd ehli olmak şartı vardır. Naslar’da veya selef’te böyle bir uygulama yokken bir şeyi güzel kabul etmek şeriat ortaya koymak olur. İmâm-ı Sâfiî’de bu yüzden ‘men istahsene fegad serraa’ demedi mi ?! el-Elbânî, Silsiletu Ehâdîsi’d-Daîfe ve’l-Mevdûa, II, 16-19, 532, 533
Aclûnî (1162/1748) merfu’ rivâyetin sâkıt oldugunu (Aclûnî, Kesfu’l-Hafâ, II, 168, 2212) hadisin mevkûf olarak kabul edilmesi gerektigini söylemektedir. Aclûnî, Kesfu’l-Hafâ, II, 168, 2212.
İbn Hazm rahımullah şöyle der: “Aslında bu haberin Rasûlullah’a müsned olarak dayandırıldıgını bilmemekteyiz. Bu söz Abdullah b. Mesûd’un sözüdür. Bu söz sahih bir yolla gelmiş olsa bile istihsân delillerini ispat için tutunabilecekleri bir dayanakları yoktur bu haberde. Bu haber ispat etse etse, icma’ı ispat eder. Çünkü haberde ‘bazı müslümanların güzel gördügü’ demiyor, ‘müslümanların güzel gördügü’ lafzı eger anlasılacak olsa tartışmasız icma’dan baska bir sey degildir. Müslümanların bazısının güzel gördügüne ittiba’ etmek, diger bazılarının güzel gördügünden daha evlâ degildir. Eger böyle olsaydı biz hem bir şeyle sorumlu olabilecegimiz gibi, hem de sorumlu olmayabiliriz; hem bir fiili yapmakla, hem de terk etmekle sorumlu kılınabiliriz, bu ise muhaldir. İbn Hazm, ‘el-ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm VI, 1000